كتب خليل ابوزيد
تقدم امس الاول احمد شلبي- محامي - بدعوي قضائية رقم
8005 لمحكمة القضاء الإداري اختصم فيها رئيس
الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء وزير البترول
ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم
طالب فيها بوقف والغاء قرار مجلس الوزراء برفع
الدعم عن المواد البترولية ( البنزين والغاز والسولار)
وما يترتب علي ذلك من اثأر لصدوره من جهة غير
مختصة
وقال شلبي ان مجلس النواب المنوط به التشريع
والرقابة على السلطة التنفيذية وان هذا القرار هو
توغل علي السلطة التشريعية بالاضافة الي انه لم
ينشر في الجريدة الرسمية كما حدد القانون،
و افتقاده للحالة الواقعية التي يعيشها الشعب،