متابعة خليل ابوزيد
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما في الشق الموضوعي ، ببطلان قرار الدعوة للانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب، ورد مستندات الترشح ومبالغ التأمين فقط التي سبق تحصيلها من المرشحين.
كما تضمنت الآثار المترتبة على الحكم إعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين في ضوء ما سيقره المشرع من تعديلات على قانون قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والاجتماعية، وقبول أوراق ترشح مزدوجي الجنسية، وتحديد مواعيد جديدة لإجراء العملية الانتخابية.
وعلى ضوء ذلك الحكم، قضت المحكمة بعدم قبول 270 طعن انتخابي على قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية بقبول أوراق مرشحين واستبعاد مرشحين آخرين، بما فيها الدعاوى التي تطالب باستبعاد أعضاء الحزب الوطن وجماعة الإخوان من الترشح للانتخابات لزوال شرط المصلحة.