قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا .
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، دراسة السيناريوهات الثلاث التى تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى،
بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد
أعضاء مجلس النواب.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قد صرح
فى وقت سابق، بأن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية، من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية،
وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على ألا تزيد نسبة الانحراف بين الدوائر
"متوسط الوزن النسبى"، عن 20%، تجنباً للوقوع فى أزمة طعون جديدة .